تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالكیت واحدهای تحت تملك دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بودهایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گردید
قیمت فایل فقط 13,000 تومان
تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالكیت واحدهای تحت تملك دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بودهایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گردید.
بررسی روند واگذاری شركتهای دولتی جهت بررسی چگونگی واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی نیازمند شناسایی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهایی هستیم كه موفق به واگذاری بخشی از سهام واحدهای تحت پوشش آنها به بخش خصوصی شدهاند. براساس مطالعاتی كه تاكنون صورت گرفته است سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانك صنعت و معدن بیشترین سهم در واگذاریها را برعهده داشتهاند.
طی دوره 1377-1368 در مجموع مبلغ 4/6127 میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی، نهادها و موسسههای بخش عمومی و دولت واگذار شده است. در این میان سازمان صنایع ملی با 4/1562 میلیارد ریال، 5/25 درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری 1485 میلیارد ریال، 2/24 درصد و بانك صنعت و معدن با مبلغ 4/1280 میلیارد ریال، 9/29 درصد، از كل واگذاریها را به خود اختصاص دادهاند. سازمانهای مذكور در مجموع مبلغ 8/4327 میلیارد ریال با 6/70 درصد و سایر سازمانها، نهادها: بنیادها و وزارتخانهها تنها مبلغ 6/1799 میلیارد ریال با 4/29 درصد از كل واگذاریها را انجام دادهاند (كمیجانی، 1378، ص 24).
تا سال 1370 بخش اعظم واگذاریها از طریق بورس بوده است. در حالی كه در سالهای 1371 تا 1373 واگذاری از طریق بورس به شدت كاهش پیدا كرده و به كمتر از 50 درصد كل واگذاریها میر سد و سایر روشهای واگذاری نقش غالب را در خصوصیسازی ایفا میكنند. از سال 1374 به بعد دوباره اكثر واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طی دوره 1377-1368 از كل واگذاریها 6/69 درصد از طریق بورس و 4/30 درصد از طریق سایر روشها صورت گرفته است.
نكته قابل توجه دیگر در خصوص روند خصوصیسازی در ایران این است كه ابتدای اجرای سیاست واگذاری مؤسسههای دولتی، یعنی در سال 1368 و 1369 اكثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصی خریداری شده است. ولی از سال 1370 به بعد به دلیل بروز پارهای از مشكلات، بخش خصوصی به عنوان خریدار به تدریج نقش خود را از دست داده و جای خود را به سازمانهای دولتی و بانكها واگ ذار كرده است. به طوری كه در سالهای 1370، 1371 و 1372 سهم بخش خصوصی در خرید سهام واگذار شده به ترتیب 7/86 درصد، 2/53 درصد و 65 درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتی و سیستم بانكی از 3/13 درصد در سال 1370 به 8/46 درصد در سال 1371 و 35 درصد در سال 1372 افزایش یافته است. اطلاعات فوق بیانگر آن است كه از سال 1370 به بعد بخش دولتی از حالت عرضهكننده سهام به متقاضی خرید سهام نیز تبدیل شده است كه این زنگ خطری برای روند خصوصیسازی در كشور میباشد (سازمان برنامه و بودجه 1371، ص 35).
مفروضات در مورد سیاستها و راهكارهای پیشنهادی
سیاستها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی كشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دستاندركاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است.
قیمت فایل فقط 13,000 تومان
برچسب ها : تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد