امروز: سه شنبه 20 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دسته: اقتصاد
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

هنگامی كه از شبكه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و كلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

مقدمه:

هنگامی كه از شبكه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و كلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلكه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملكت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این كه ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین كند. این مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنیا می‌گذرد، بلكه تنها در ایران !

دراین نوشته كوتاه، مسیری كه این مقررات درایران طی كرده و تحولی كه گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی كه در آن، زمامداران و اندیشمندان كشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.


تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یك نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذكور منعكس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یك نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذكور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لكن این تصمیم درعمل به اشكال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینكه جهت ورود كالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذكور در مورد گواهینامه ارز صادراتی كماكان در سال 1334 حاكم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام كالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی كشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانك بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) كمكهای بلاعوض آمریكا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی كه بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع كالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای كه در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی كشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از كالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال كرد.

نرخ رسمی ارز نیز كه بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال كمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران در

اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید كه به موجب آن كمیسیون ارز منحل شد.كلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانك ملی محول گشت و نیز بانك فقط موازنه ارزی كشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانكهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند كه مقررات قانون بانكداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصیل موافقت بانك ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانك مركزی طی سخنرانی خود در كنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌كند:

تجربیات تلخی كه در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی كشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی كشوراهاله وظایف بانكی به بانك مركزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت تركیب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لكن یك سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانكی و پولی كشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشكیل بانك مركزی شد و حفظ موازنه ارزی كشور و مبادرت به كلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لكن اجرای این مقررات را كه بانك مركزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موكول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانك مركزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانك ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمینه امور ارزی كشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یك سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و  اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یك سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی كشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی كم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی كشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی كشور تامین شد.

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی كشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی كشور1341-1346

1)           تعقیب سیاست انبساط تدریجی

سیاست انبساط تدریجی در سال 1341 نیز دنبال شد منتها كنترلهایی كه در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی كشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات كشور برای یك دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف كنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی كشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود كالاهای ساخته شده خارجی به كشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل كالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.


2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341

رئیس كل موقت بانك مركزی در اسفند 1341 موارد ذیل را به عنوان اصول سیاست ارزی بانك اعلام داشت :

الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی كشور و حفظ ارزش خارجی پول

ب) اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینكه به طور رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی باشد.

ج)نگهداری موجودی ارزی كافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و كاهش غیرقابل پیش بینی درآمدها و رفع حوایج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.

به نظر بانك مركزی ایران منابع ارزی كشور حتی المقدور می‌بایست به مصرف وارد كردن كالاهای سرمایه‌ای برسد.

3) اختیار یك سیاست فعال بازرگانی در سال 1342

در سال 1342 واردات كالاهای مشابه محصولات داخلی غیرمجاز اعلام شد و به منظور جبران كسردرآمد گمركی كشور ، تعرفه حمایتی سال 42 با تصویب نامه 23 تیرماه كه هدفهای مالی را مدنظر داشت تلفیق گشت و نیز در 17 آذر حداقل سپرده كالاهای وارداتی از 20% به 15%و از 70% به 40% كاهش یافت جز در مورد كالاهای غیرمجاز در مقررات سال 41 كه واردات اقلام مجاز شده آن در سال 42 موكول به تایید 100% سپرده شد.


قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : تثبیت نرخ ارز , انحلال كمیسیون ارز , اقتصاد بین الملل

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر